قواعد تفعيل الاستثمار الاجتماعي في السعودية- معايير وإجراءات الحصول على الشهادة

لتعزيز الشفافية والمساءلة في الاستثمارات ذات البصمة الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية، تم إقرار مجموعة من الضوابط المحكمة لتفعيل هذا النوع المبتكر من الاستثمار، حيث تهدف هذه القواعد إلى تنظيم عملية منح "شهادة الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي"، مع تحديد دقيق للمعايير التي يجب استيفاؤها للحصول على هذه الشهادة المرموقة. تشمل هذه المعايير وجود هدف اجتماعي جوهري ومحدد بوضوح في صلب وثائق تأسيس المنشأة، أو إقراره بشكل رسمي من قبل الجمعية العمومية، مما يؤكد الالتزام الراسخ بتحقيق أهداف اجتماعية ملموسة. كما يتطلب الحصول على الشهادة تقديم دراسة تفصيلية للاحتياجات المجتمعية التي تسعى المنشأة لتلبيتها، بالإضافة إلى تعبئة نموذج عمل الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي، الذي يجب أن يكون معتمداً من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي للمنشآت التي تستوفي كافة المعايير المحددة في القواعد. علاوة على ذلك، يجب على المنشأة تقديم تقرير شامل لقياس الأثر الاجتماعي بناءً على منهجيات علمية ورصينة معتمدة لتقييم مدى تحقيق الأهداف الاجتماعية المنشودة.

وبحسب اللوائح التنظيمية التي تم نشرها مؤخراً في جريدة (أم القرى) الغراء، يجب أن يتضمن طلب الحصول على الشهادة بيانات أساسية وشاملة حول المنشأة، مثل الاسم الرسمي ورقمها الوطني الموحد، وعنوان المقر الرئيسي، بالإضافة إلى وثائق التأسيس الرسمية، وتقرير تفصيلي لقياس الأثر الاجتماعي المحقق، والقوائم المالية المدققة التي تعكس الوضع المالي للمنشأة.

ولتبسيط الإجراءات وتسريعها، يتم تقديم الطلب إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني المخصص التابع للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. يتم البت في الطلب خلال فترة زمنية لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ تقديمه، مع توضيح مسببات الرفض بشكل مفصل في حال وجودها، وإتاحة الفرصة للمنشأة لإعادة تقديم الطلب بعد معالجة الملاحظات وتصحيح الأخطاء.

وقد حددت القواعد التنظيمية مدة صلاحية الشهادة بثلاث سنوات كاملة تبدأ من تاريخ إصدارها، مع إلزام المنشآت بتقديم تقرير دوري سنوي لقياس الأثر الاجتماعي المحقق خلال العام. كما يحق للمنشأة التقدم بطلب لتجديد الشهادة خلال فترة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ انتهاء صلاحيتها، شريطة استيفاء نفس المعايير والمتطلبات التي تم استيفاؤها عند التقدم للحصول على الشهادة لأول مرة.

وسيقوم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بالإعلان عن أسماء المنشآت التي تم منحها الشهادة عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، أو من خلال أي وسيلة أخرى يراها المركز مناسبة وفعالة. وتنص القواعد المنظمة على إلغاء الشهادة في عدة حالات محددة، من بينها عدم التقدم بطلب لتجديد الشهادة بعد انتهاء مدة صلاحيتها، أو انقضاء مدة عمل المنشأة، أو تصفية أعمالها، أو مخالفة شرط تقديم تقرير دوري لقياس الأثر الاجتماعي. وتؤكد القواعد على أنه لا يجوز للمنشأة استخدام أو عرض الشهادة بعد إلغائها، وذلك وفقاً للحالات المحددة في اللوائح. ومن المقرر أن تدخل هذه القواعد حيز التنفيذ الفعلي بعد مرور 90 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

ويُقصد بنشاط الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي توجيه دفة رأس المال نحو معالجة التحديات الاجتماعية الملحة، مع تحقيق عائد مالي مستدام وأثر اجتماعي إيجابي وقابل للقياس الكمي والكيفي. وتمنح هذه الشهادة القيمة من قبل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي للمنشآت التي تستوفي بشكل كامل كافة المعايير والمتطلبات المحددة في القواعد والأنظمة ذات الصلة.

وتهدف هذه الشهادة بشكل أساسي إلى تنظيم عملية إصدار شهادات الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي، وتشجيع مختلف المنشآت على تبني هذا النمط المبتكر من الاستثمار، وتعزيز ثقة المستثمرين في المنشآت الحاصلة على هذه الشهادة، بالإضافة إلى تقديم الدعم والمساندة اللازمين لهذه المنشآت لتمكينها من تحقيق أهدافها الاجتماعية والاقتصادية.